خبرگزاري فارس: در جلسه روز گذشته شوراي عالي اشتغال مصوب شد، به طرح‌هاي جديد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 13 هزار ميليارد تومان در سال جاري اعتبار اختصاص يابد.

* شيخ الاسلامي: تسهيلات بانكي براي ايجاد اشتغال تكليفي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، عصر روز گذشته وزير كار و امور اجتماعي در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان فني و حرفه‌اي با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات روز گذشته شوراي عالي اشتغال تصريح كرد: در اين جلسه پيگيري و تاكيد بر اعطاي تسهيلات لازم به بنگاه هاي زود بازده اقتصادي انجام شد و بر اين اساس 11 هزار ميليارد تومان اعتبار تا آخر آذر ماه از محل سهم تعيين شده بانك هاي عامل به بنگاه‌هاي نيمه تمام و يا مصوب و همچنين بنگاه‌هاي كه نياز به سرمايه در گردش دارند پرداخت خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا اين تسهيلات تكليفي است يا خير و همچنين اظهارات رئيس بانك مركزي مبني بر تكليفي نبودن مصوبات شوراي عالي اشتغال براي بانك‌ها گفت: بعيد است كه رئيس بانك مركزي چنين سخني را گفته باشد و اصل مصوبه مربوط به تسهيلات بنگاه هاي زود بازده مربوط به تصميمات دولت نهم در سال 84 است كه بر اساس اين توافق به عمل آمده براي اختصاص اعتبار به بنگاه‌هاي اقتصادي پيگيري مي‌شود و در حال حاضر بخش زيادي از اين اعتبار باقي مانده است.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: در حال حاضر مصوبات جديد شوراي عالي اشتغال در تعقيب همان تصميمات گذشته صورت مي‌گيرد.
شيخ الاسلامي با طرح اين پرسش كه اگر بنده به عنوان مشتري از بانك تسهيلاتي گرفته و با آن بخشي از كار را راه اندازي كرده باشم و باقي مانده تسهيلات بايد پرداخت شود تصريح كرد: به طور منطقي و عقلاني بايد باقي مانده تسهيلات پرداخت شود تا بتوان با به نتيجه رساندن بنگاه‌ها و در نهايت رونق توليد تسهيلات اخذ شده باز پرداخت شود.
وي ادامه داد: بانك‌ها براي باز پرداخت پول خودشان بايد تسهيلات باقي مانده از سال‌هاي گذشته را در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند و عقل و منطق مي‌گويد اين امر يك بحث تكليفي است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي اتخاذ سياست‌هاي كه مبني بر تفاهمات گذشته بوده است در حال حاضر نيز با حضور و تعهد دوباره رئيس بانك مركزي انجام مي‌شود.

* اختصاص 13 هزار ميليارد تومان به زود بازده هاي جديد

شيخ الاسلامي در مورد تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده‌ جديد در سال جاري بيان داشت: در صورتي كه بنگاه جديدي تقاضاي تسهيلات كند و مورد تاييد بانك قرار گيرد پيش بيني شده است تا سقف 13 هزار ميليارد تومان اعتبار به تقاضاهاي جديد تسهيلات ارائه شود.
وزير كار با اذعان به اينكه طي 2 سال گذشته طبق سياست هاي بانك مركزي تسهيلاتي مربوط به بنگاه‌هاي زود بازده پرداخته نشده است، ادامه داد: يكي از راه‌هاي كاهش نرخ بيكاري اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و به خصوص بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي است.

* شيوه اداره ستاد مشاغل خانگي در دستور كار اولين جلسه اين مشاغل

وي در مورد مشاغل خانگي افزود: در حال حاضر كارهاي مقدماتي اين موضوع در وزارت كار انجام شده و اولين جلسه ستاد حمايت و سامان دهي مشاغل در پي روزهاي آينده برگزار خواهد شد و در دستور اولين جلسه چگونگي و شيوه اداره ستاد با حضور دستگاه هاي مختلف تعيين مي‌شود.

* وزير كار: طرح قراردادهاي موقت منافع كار را تامين نمي‌كند

وزير كار در خصوص رد طرح قرار دادهاي موقت در مجلس اظهار داشت: وقتي اكثريت نمايندگان مجلس اين طرح را رد مي‌كنند، به هر حال تشخيص نمايندگان اين است كه طرح قرار دادهاي موقت به واقع منافع جامع كارگران و كار را تامين نمي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: در اصلاحيه قانون كار همفكري زيادي در اين خصوص انجام گرفته و تدابير خوبي اتخاذ شده است و بايد توجه داشت بيش از مطرح شدن موضوع يك شغل بحث تامين شغل براي كارگر مهم است و در اين ميان مفاد پيشنهادي در اصلاح قانون كار براي تامين شغلي دنبال مي‌شود.
به گفته وزير كار اگر كارگري دائمي شود در صورتي كه پيشنهاد بهتري به او شود با توجه به اينكه قرار داد دائمي دارد نمي‌تواند كار را ترك كند و بايد اذعان داشت كه از مولفه‌هاي اقتصاد پويا حق انتخاب براي كارگر و كارفرما است و با تبديل كارگر موقت و دائم عملا حق انتخاب از كارگران گرفته مي‌شود.
ويزر كار در ادامه در مورد تشكيل سازمان ملي مهارت اظهار داشت: در كشور آموزش‌هاي آكادميك به خوبي گسترش يافته است و در عين حال آموزش‌هاي مهارتي پا به پاي آن حركت نكرده است.
وي ادامه داد: در همه جاي دنيا 2 نظام فوق به موازات يكديگر در حركت هستند اما در كشور آموزش‌هاي كاربردي و فني توفيق چنداني نداشته است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي براي فائق آمدن به مشكلاتي از جمله بيكاري و مباحث اقتصادي كه سايه سنگين بر ديگر مسائل كشور از جمله اجتماعي سياسي و اقتصادي انداخته است بايد اين سازمان تشكيل شود.
شيخ الاسلامي تاكيد كرد: امروز بسياري از بيكاران به علت عدم مهارت و توانايي انجام كار بيكار هستند و در عين حال بسياري از اين افراد داراي مدارك علمي و آكادميك هستند.
وي با ابراز اميدواري از توانمند سازي نيروي انساني از طريق آموزش‌هاي مهارتي تصريح كرد: با اجراي اين موضوع مي‌توان بر مشكلات فائق آمد و طرح تاسيس سازمان ملي مهارت و استقرار نظام صلاحيت حرفه‌اي در كشور در متن قوانين برنامه هاي توسعه كشور مندرج شده است.
شيخ الاسلامي با تاكيد بر اينكه عزم جدي مسئولان بر استقرار نظام حرفه‌اي در كشور است بيان داشت: در اين سيستم همه آموزش‌ها به صورت پراكنده در حال اجرا است كه بايد به صورت منسجم و يكپارچه شود.

* تشكيل سازمان ملي مهارت در ميانه راه است

وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر آغاز به كار رسمي سازمان ملي مهارت در مرداد ماه اظهار داشت: كليد تشكيل اين سازمان قبلا خورده و در حال حاضر اين موضوع بايد در طول زمان به صورت كامل اجرايي شود و به موجب قانون دولت موظف به تشكيل اين سازمان شده است.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: در اسفند سال گذشته شوراي عالي اداري تشكيل سازمان ملي مهارت را تصويب و به وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ كرده است كه اين موضوع طي ماه‌هاي طولاني امروز در ميانه راه است و در نهايت به تاسيس سازمان و استقرار نظام جديد آموزشي منتهي مي‌شود.