به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي شرکت ساخت و توسعه "احمد مجيدي" افزود: امروز در تمام استان‌ها آزمايشگاه‌هاي فني و خدمات خاک مورد تاييد قرار مي‌گيرد اما در صورت نياز و براي بالا رفتن کيفيت از آزمايشگاه‌هاي استان‌هاي همجوار استفاده مي کنيم يا ساخت آزمايشگاه‌هاي جديد را در دستور کار قرار خواهيم داد.
وي با انتقاد از روند فعلي گزارش‌گيري از پروژه‌ها افزود: در زمان حاضر چيزي تحت عنوان گزارش‌ گيري علمي از پروژ‌ه‌ها وجود ندارد در حالي که 20 سال پيش برنامه‌هاي گزارش‌گيري CBM طراحي شده و مدام به روز مي‌شوند که قابليت دريافت لحظه‌اي اتفاقات در پروژه‌ها را براي مديران ممکن مي‌سازد.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور گفت: در قراردادهاي منعقد شده بندي اضافه مي‌شود که پيمانکاران موظف به استفاده از آخرين روش‌ها و متد هاي فن‌آوري اطلاعات در پروژه‌ها شوند.
وي با ابيان اينکه از برنامه دوم توسعه قانوني براي آموزش کارگران ساختماني و صنعت وابسته به ساختمان وضع شده که سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي و وزارت کار و امور اجتماعي موظف به آموزش کارگران شده‌اند، اظهار داشت: اين آموزش در بخش کارگران صنعت‌هاي وابسته به ساختمان مناسب بوده اما در بخش کارگران ساختمان ضعيف عمل شده است و فاقد کارگران داراي کارت مهارت هستيم.
مجيدي افزود: اکنون معيار مشخصي در گزينش کارکنان ساختماني وجود ندارد و هر کارگري که دستمزد کمتري مطالبه مي‌کند استخدام مي‌شود.
وي گفت: اگر بر اين موضع پافشاري کنيم، خواهيم ديد که در بخش کارگران ساختماني نيز همانند بخش صنايع وابسته داراي کارگران ماهري خواهيم شد.
معاون وزير راه گفت: براي تحقق اين موضوع نيازي نيست که کلاس‌ها در مراکز فني و حرفه‌اي برگزار شود چرا که وزارت راه و ترابري داراي کارگاه‌هاي بزرگي است که مي‌توان از آنها استفاده لازم را برد.
وي گفت: حتي براي برخي افراد برگزاري کلاس نيز لازم نيست و اين افراد با يک آزمون، توانايي خود را نشان مي‌دهند و قادر خواهند بود که کارت مهارت دريافت کنند.
مجيدي در خصوص بحث آموزش ناظران در وزارت راه تاکيد کرد آموزش مستمر بايد تداوم داشته باشد و آن را بعنوان يک کار سرمايه گذاري و نه هزينه‌اي دنبال کنيم و براي آن ارزش و امتياز قائل باشيم.
وي با بيان اينکه بالا رفتن کيفيت مصالح موجب بالا رفتن کيفيت پروژه‌ها خواهد شد، گفت: سه سال است که استاندارد شدن مصالح ساختماني اجباري شده و اکنون شاهد آن هستيم که 70 درصد توليدکنندگان مصالح استانداردهاي لازم را رعايت مي‌کنند و اين روند بايد همچنان ادامه پيدا کند.

منبع: ایرنا